رقابة قاضي الإلغاء على مشروعية القرارات الصادرة في مجال التعمير

Abstract

تعتبر رخص وشهادات التعمير من بين اليات الرقابة التي تهدف الإدارة من خلالها إلى ضبط مجال العمران بحيث يلزم الأفراد بضرورة الحصول عليها قبل الشروع في أعمال البناء مع ضرورة إحترام الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون و التنظيم المعمول بهما في هذا المجال وفي حالة عدم إحترام هذه الأخيرة تكون قرارات التعمير محلا للطعن بالإلغاء أمام القاضي الإداري على أساس عدم مشروعيتها وهذا في حالة مساسها بأحد الاركان المشكلة للقرار، بحيث تصبح مشوبة إما بعيب الإختصاص، عيب الشكل و الإجراءات، عيب مخالفة القانون، عيب السبب، أو عيب الإنحراف في إستعمال السلطة، و من ثم فإن القاضي ينظر في دعوى الإلغاء التي يترتب عنها عدة نتائج و ذلك إما بوقف تنفيذ القرار الإداري و إما بتأييد القرار في حالة مشروعيته و إما بإلغائه في حالة عدم مشروعيته