دور القاضي في التحكيم وفقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري

Abstract

على الرغم من المزايا العديدة التي يتمتع بها التحكيم فعلا عن الحلول السريعة و الفعالة التي يقدمها للمتعاملين الاقتصاديين في إطار التجارة الدولية و لا سيما مساهمته في استقرار الاقتصاد العالمي من خلال تسوية المنازعات التجارية بين أطراف النزاع, فإنه لا يظل في منأى من خدمات القضاء الوطني في جميع مراحل إجراءات التحكيم, كتكوين محكمة التحكيم أو تعيين أو حتى استبدال المحكمين وعزلهم إذا لزم الأمر. بالإضافة إلى أن القاضي يمكن أن يتدخل من خلال ممارسة صلاحياته بغرض استكمال النقص الذي يظهر أثناء عملية التحكيم و ذلك عن طريق اتخاذ التدابير المؤقتة و التحفظية, حيث يمكنه أيضا تقديم المساعدة للمحكم بعد صدور حكم التحكيم من خلال الاعتراف بحكم التحكيم و تنفيذه بالدرجة الأولى, وكذلك الطعن ضد حكم المحكمين في حالة عدم رضا أحد طرفي النزاع. هذا الدور المستمد من الاختصاص الحصري للقاضي الوطني و الذي لا يمكن الاستغناء عنه يضمن بقوة حسن سير إجراءات التحكيم و يبين حقيقة التكامل الوظيفي بين القضاء الوطني و التحكيم