التنظيم الوطني و الدولي لحقوق الملكية الصناعية في مجال الاستثمار

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى أن للجانب التشريعي دور مهم لتنظيم حقوق الملكية الصناعية قصد حماية المستثمرين في هذا المجال، ولهذا تم التطرق إلي التنظيم التشريعي الوطني لحقوق الملكية الصناعية الذي شمل عناصرها المتمثلة في براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة، العلامات التجارية، تسمية المنشأ و للحصول على ملكية أي عنصر من أجل استغلاله يستوجب وإتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها و استيفاء الشروط الموضوعية والشكلية، والتي يتكفل بعملية ضبطها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بالإضافة إلى أجهزة إدارية أخرى تسهر على التدخل من أجل حمايتها من كل أشكال الاعتداءات غير المشروعة، وهذه التشريعات الوطنية غير كافية لوحدها لتنظيم و حماية حقوق الملكية الصناعية، بل يجب أن تتوافق مع أحكام التشريعات و الاتفاقيات الدولية التي ساهمت في تنظيمها على المستوى الدولي، فمن بينها اتفاقية باريس التي تعتبر أساس أغلب الاتفاقيات التي كرست حمايتها، بالإضافة إلى المنظمات الدولية التي لعبت دور كبير وفعال في وضع أسس تنظيم حماية الملكية الصناعية على غرار منظمة الويبو، ومنظمة تريبس