حوكمة الإدارة المحلية كآلية لحماية المال العام

Abstract

تُعزّز حوكمة الإدارة المحلية دور المجتمع المدني و المواطن والدولة، وكذا القطاع الخاص من خلال مراقبتهم وإشراكهم في تسيير الشؤون المحلية، حيث كرس المشرع الجزائري مؤشرات ومبادئ الحوكمة ضمن قانون الجماعات المحلية، بُغية ترشيد المال العام لِما له من أهمية في ترقية الشأن المحلي وكذا تحقيق التنمية المحلية، لذا إستوجبت مكانته تفعيل آليات رقابية مبنية على مؤشر الشفافية والمساءلة والشرعية لتحقيق الأهداف بكل كفاءة وفعالية من جهة، ومن جهة أخرى، لضمان الحماية القانونية والفعلية للمال العام من كل أشكال الفساد التي تحُدُّ أداء الإدارة المحلية