حماية الطرف المغبون في القانون الجزائري

Abstract

تعتبر حماية الطرف المغبون أحد الوسائل التي تهدف إلى إعادة التوازن التعاقدي سواء كان الغبن معين بمقدار مثل الغبن في عقد البيع الذي أعطى له المشرع عند تحققه رفع دعوى أصلية للمطالبة بتكملة الثمن، ودعوى احتياطية عند امتناع المشتري تكملة الثمن. كذلك في القسمة الحاصلة بالتراضي بين الشركاء فالمتقاسم المغبون له حق رفع الدعوى للمطالبة بنقضها، فالقاضي يقضي عند تفحصه شروط بإبطال القسمة وإعادة قسمة جديدة. ولم يكتفي المشرع بهذه الحماية بل وسع مجال الحماية لتشمل المغبون في أحوال لا يتحقق فيها مقدار الغبن، من بينها الأطراف التي كانت ضحية استغلال في بعض العقود بسبب الطيش البيّن أو الهوى الجامح، وللطرف المغبون رفع دعوى إبطال العقد، وللقاضي السلطة التقديرية في إبطال أو إنقاص التزامات الطرف المغبون، وإذا كان هذا الأخير ضحية شروط تعسفية نظرا لحاجاته الضرورية التي جعلته يخضع لهذه الشروط أعطى المشرع سلطة للقاضي في التدخل لتعديل الشروط التعسفية وإلغائها إن كانت غير مشروعة، وإذا كان هناك غموض في تأويل عبارات العقد أعطى المشرع تفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن