الحماية الإدارية و القضائية من الممارسات التجارية غير النزيهة

Abstract

إذا كان مبدأ حرية التجارة المكرس دستوريا يمنح هامشا من الحرية للعون الاقتصادي في ممارساته التجارية، فإن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما مقيدة باحترام مقتضيات النزاهة. ونظرا لخطورة الممارسات التجارية غير النزيهة في الحياة الاقتصادية سواءً على المستهلكين أو حتى الأعوان الاقتصاديين، فقد تناول القانون رقم 04-02 المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل و المتمم بالقانون 10-06، الممارسات التجارية غير النزيهة مبرزا أهم صورها في بعض الأحكام التي تضمّنها، وهي نفسها أعمال المنافسة غير المشروعة المعبر عنها فقها وقضاءً. كما قام بحضر وقمع هذه الممارسات التي يعتدي من خلالها عون اقتصادي على مصالح عون اقتصادي آخر وتلك التي تلحق أضرارًا بالمستهلك، والمتمثل في الإشهار التجاري التضليلي، وهو ما يؤثر على نظام المنافسة النزيهة