السلطة التنفيذية وعلاقتها بالسلطة التشريعية والقضائية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020

Abstract

إن أساس قيام مبدأ الفصل بين السلطات في الدول يكون باستقلال السلطات الثلاث كل واحدة في مجال عملها، لكن هذه الاستقلالية إذا كانت تامة اثبت الفقه والجانب العملي للمبدأ أنه سيكون مجحفا، وعليه يكون هذا الاستقلال على أساس الرقابة والتداخل فيما بينها، وانطلاقا من هنا اعتمد التعديل الدستوري لسنة 2020 كالدساتير السابقة على هذه الفكرة خاصة في العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية حيث تضمن التعديل الدستوري السالف الذكر مجالات التعاون و الرقابة بين هاتين السلطتين و التي تتم ممارستها وفق عدة آليات ووسائل، وإن كانت تبرز هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال السلطة التشريعية، نظرا لتفوقها في عدت مجالات في مقابل عدم فعالية الآليات التي يملكها البرلمان على أعمال الحكومة مما أثر على التوازن بينها. أما في سياق العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، نجد أن السلطة القضائية تحتل قمة الهرم القضائي ولكن رغم الاعتراف بمبدأ استقلاليتها في النصوص القانونية إلا أن الأمر يبقى صوريا فقط من الناحية النظرية، وهذا بسبب استحواذ وتفوق السلطة التنفيذية سواء في الجانب العضوي أو الجانب العملي للقضاء، هنا يتضح أن النصوص القانونية المتعلقة باستقلالية القضاء جاءت لتدعيم سلطة رئيس الجمهورية وجعله المتحكم فيها، أمام غياب نصوص قانونية تحد من طغيان مؤسسة رئيس الجمهوريةعلى كافة السلطات