تفعيل الدور الرقابي للمجلس الدستوري

Abstract

يسهر المجلس الدستوري على حماية الدستور من كل أنواع القوانين التي تصدر عن الأجهزة المختصة عن طريق مراعاة المطابقة الدّستورية للقوانين، وصيانة الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، إلاّ أنّه في الواقع يصطدم بمجموعة من العراقيل الّتي تقف عقبة في إرساء قضاء دستوري فعّال بمقدوره التصدي لأي عمل قانوني غير دستوري، العائق الذي يحول دون أداء المجلس الدستوري للدّور الفعّال يكمن في الطريقة المعتمدة في اختيار أعضاءه، حيث بإمكانها أن تضع المجلس الدستوري تحت هيمنة رئيس الجمهورية، أما العائق الآخر الأساسي يكمن في الإجراءات المتبعة للرقابة "الإخطار" وطابعه الضيق. وعليه فمن أجل حماية الدستور من أي خرق وإعمال رقابة دستوري فعليّة وفعّالة يجب تفعيل الدّور الرّقابي للمجلس الدّستوري بضمان استقلالية فعلية لأعضاء المجلس الدستوري وحيادهم، وكذا تفعيل آليات تدخل المجلس الدستوري للرقابة على دستورية القوانين