الرقابة البرلمانية على الأداء الحكومي

Abstract

لقد كان التوجه نحوى الخيار البرلماني منذ أول دستور جزائري في 1963، وذلك بإعتماد أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام البرلماني والمتمثل في مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، هذا الخيار كرس مرة ثانية في دستور 1989 ثم أعيد التأكيد عليه مرة ثالثة في ظل دستور1996. ولكن رقابة الحكومة من قبل البرلمان بقيت محدودة الفعالية حتم مع إعتماد إزدواج السلطة التشريعية في ظل دستور الحالي وذلك بسبب قوة رئيس الجمهورية المتأتية له من الصلاحيات المتعددة التي خولها إياه الدستور، في مواجهة البرلمان أو في مواجهة الوزير الأول الذي أنتزعت منه أغلب الصلاحيات الطبيعية التي من المفروض أن يمارسها، وذلك بعد التعديل الدستوري لسنة 2008 وعلى ضوء ذلك لايمكن أن تكون هناك رقابة حقيقية وفعالة للبرلمان على الحكومة