رقابة المشروعية على القرار الإداري

Abstract

يقوم مبدأ المشروعية على أساس وجود قواعد صارمة، تلتزم الإدارة باحترامها ومراعاتها في تصرفاتها، فمن واجب الإدارة التقيّد بأحكام القانون في أعمالها منعا للتعسّف في استخدام سلطتها، وهذا لضمان الحماية الكافية لحقوق الأفراد وحرياتهم، وعليه فالإدارة تحتاج إلى الوسيلة القانونية ألا وهي القرار الإداري الذي تباشره في الحياة الإدارية، قصد تحقيق المنفعة العامة ، ويكون القرار محل الطعن بالإلغاء لمخالفته للقانون، كما أنّه لابد من توافر مجموعة من الشروط لرفع دعوى الإلغاء حتى يتوصل القاضي الإداري إلى إلغائه لعدم مشروعيته. وفي الأخير نجد أن الإدارة تتمتع ببعض الامتيازات التي تستهدف موازنة مبدأ المشروعية، ولقد تبلورت هذه الامتيازات في ثلاث صور رئيسية تشمل كل من السلطة التقديرية ونظرية الظروف الاستثنائية، ونظرية أعمال السّيادة