الإشكالات العملية للعدة بعدالحكم بالطلاق

Abstract

اعتمد المشرع الجزائري على أحكام الشريعة الإسلامية و أراء الفقهاء على اختلافهم في بعض المفاهيم و الآثار المترتبة عن العدّة، و ما تهدف إليه من المسائل المتعلقة بالنظام العام. و إن كان المشرع استمدّ أحكام عدّة الطلاق من الشريعة الإسلامية، إلا أنه ثمّة تناقضات بين ماهو معمول به شرعا،و ماهو مكرس قانونا، ما يفرض إبراز أهم الإشكالات التي يثيرها موضوع عدّة الطلاق، و قد اختلف القضاء في تاريخ بداية سريان حساب مدّة عدّة الطلاق الرجعي بين من يراه من تاريخ تلفظ الزوج بالطلاق، و من يراه من تاريخ صدور الحكم بالطلاق، و هذا ما أدى إلى إمكانية ازدواجية العدّة، بين عدّة دينية شرعية، و أخرى قانونية تطبيقا لأحكام قانون الأسرة، ينجم عنها إشكالات عملية جمّة من شأنها تحليل الحرام وتحريم الحلال،و هي إشكالات ترتبط أساسا بالنسب و النفقة على غرار الزواج و الميراث