سلطة القاضي في تفسير العقد في مواجهة القوّة الملزمة لاتفاق الأطراف

Abstract

يُعتبر العقد من أهم مصادر الالتزام لأنه يرتب التزامات على عاتق المتعاقدين بحيث لا يمكن التهرب منها لأنّها جسدّت إرادة الطرفين، فهو شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلّا باتفاق الطرفين، لكن قد يتعذر على الأطراف تنفيذ التزاماتهم بسبب غموض في العقد، ويخالف فهم الطرف للطرف الأخر، فيتدخل القاضي لحل النزاع عن طريق تفسير العقد بالبحث عن النّية المشتركة للمتعاقدين، إذ يجد القاضي نفسه أمام ثلاثة حالات لا يخلو منها العقد، هي حالة العبارة الواضحة والغامضة، أمّا الأخيرة تكمن في حالة الشك في التعرف على النية المشتركة للمتعاقدين، فيستعين بقواعد خارجية وداخلية للعقد. رغم السلطة التّي منحها المشرّع لقاضي الموضوع في عملية تفسير إلّا أنّه يخضع لرقابة المحكمة العليا، فتنقسم المسائل المتعلقة بالتفسير إلى مسائل الواقع إلّا أّنها لا تخضع لرقابة المحكمة العليا عكس مسائل قانون، كما تظهر الرقابة المحكمة العليا في إلزام القاضي بالتسبيب النتيجة التّي توصل إليها، لأنّ المحكمة العليا محكمة قانون وليست واقع.