الحماية الجزائية للبصمة الوراثية

Abstract

لجأ القضاء في العديد من دول العالم الإعتماد على الوسائل الحديثة في الإثبات الجنائي ومن بينها تحليل الحامض النووي ومعرفة الشفرة الجينية التي تتميز من شخص لأخر، ويتم هذا التحليل على أي جزء من أجزاء الجسم البشري أو بقاياه ، وأضحى إستخدام هذه الطريقة في مقدمة الأدلة الجنائية لقيمتها الإيجابية ونتائجها المؤكدة، يكاد الخطأ ينعدم فيها. وبما أن المشرع الجزائري يسعى لعصرنة جهاز القضاء والإعتماد على الوسائل الأكثر دقة في مجال الإثبات الجنائي للحفاظ على حقوق الضحية و المشتبه فيه معا، أصدر قانون 16/03 يتعلق بإستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية، ويحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها واحتـرام كرامـة الأشـخاص وحرمـة حیـاتهم الخاصـة، وحمایـة معطیــاتهم الشخصــیة. الكلمات المفتاحية: البصمة الوراثية، قانون 16/03، المشرع الجزائري