انتهاء علاقة العمل

Abstract

تم التطرق إلى موضوع أسباب انتهاء علاقة العمل في ظل قانون 90/11 المعدل و المتمم معتمدين في ذلك على النصوص المستحدثة باجتهادات كل من المحكمة و القضاء الذي كان لهم دور فعال في مجال معالجة النزاعات العمالية بصفة عامة مع كل الصعوبات التي تواجه هذا القانون في المعالجة و التصدي لهذه النزاعات ، ونظرا لحداثته من جهة وعدم استقرار نصوصه من جهة أخرى بسبب التعديلات التي طرأت عليه منذ 1990 التي جلها جاءت بمفهوم غامض و سوء صياغة النصوص القانونية إلى جانب الثغرات و الفراغات القانونية ، ورغم المحاولات العديدة و المتميزة للاجتهاد القضائي قصد تقويم هذا النظام القانوني و توسيع مجال الضمانات المقررة للعامل بغية إعادة التوازن المفقود لطرفي العلاقة إلا أن تدخل المشرع من جديد قصد سد النقائص التي تم استخلاص البعض منها ضروري و هام لفعالية الحماية المقررة للعامل وبهذا نشير إلى أن انتهاء علاقة العمل التي تجمع بين المستخدم و العامل قد تكون بصورة قانونية و عادية أو تكون بصورة غير عادية