أدلة الإثبات التقليدية والإلكترونية

Abstract

تعتبر الكتابة من أهم وأقوى طرق الإثبات أمام القاضي المدني نتيجة للتطورات التي عرفتها المعاملات بين الأفراد.وجدت الكتابة للحفاظ على ما تتضمنه من التزامات وحقوق فيما بينهم، فهي تصلح لإثبات جميع الوقائع سواء كانت قانونية ومادية. وتختلف قوة الكتابة في الإثبات باختلاف أنواعها وباختلاف المواد المراد الإثبات فيها حيث تنقسم المحررات الورقية إلى نوعين هما المحررات الرسمية التي يقوم بتحريرها موظف عام مختص وفقا للأوضاع المقررة والمحررات العرفية هي التي يصدرها الأفراد دون تدخل من موظف عام في تحريرها، بحيث إما أن تكون معدة للإثبات مسبقا فيكون ذوي الشأن قد وقعوها مسبقا لتعد بذلك أدلة كاملة للإثبات وقد تكون غير معدة للإثبات ومع ذلك يعطيها القانون قوة للإثبات. إضافة إلى التطور التكنولوجي شهدت نوع آخر من المحررات الرسمية والعرفية التي تتم عبر أجهزة الكمبيوتر وتكون مصحوبة بكتابة إلكترونية وتوقيع إلكتروني الذي يحدد هوية المتعاقدين ومسؤوليتهم عن تعاملاتهم بحيث يعتد بحجيتها في الإثبات كالحجية على الورق تطبيقا لمبدأ التعادل الوظيفي بين الكتابة الالكترونية والكتابة الورقية.