توازن العقد الإداري

Abstract

تمارس الدولة نشاطاتها في إطار العقود الإدارية منفردة بإمتيازات غير موجودة في عقود القانون الخاص، وذلك يتحقّق من خلال تمتعها بسلطة مراقبة المتعاقد معها أثناء تنفيذه لإلتزاماته، وكذلك سلطتها في تعديل العقد وإنهائِه إنفرادياً، وكل هذا تحت طائلة تحقيق المصلحة العامة، لكن بالمقابل كضمانة لتوازن العقد الإداري، ولكي لا تتعسّف الإدارة في إستعمال هذه الصلاحيات، فقد منح المتعاقد معها حقوقاً وضمانات تكفل له الحصول على المقابل المالي الذي يستحقّه نظير تنفيذه لإلتزامه، بالإضافة إلى حقّه في إعادة التوازن المالي للعقد عند إختلاله بفعل خطأ من الإدارة أو لأسباب خارجية، كما يملك حقّ التعويض عن الأضرار التي تصيبه أثناء تنفيذه لإلتزامه سواءً كانت بفعل خطأ الإدارة أو دون خطئها