التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني في إطار منظمة الأمم المتحدة

Abstract

تؤدّي النّزاعات المسلّحة الدّولية وغير الدّولية، غالبا إلى انتهاك قواعد القانون الدّولي الإنسانيوهو مادفع منظّمة الأمم المتّحدة للبحث عن وسائل ردعية للتّصدي لها عن طريق ممارسة أجهزتها لوسيلة التّحقيق بإصدار قرارات إنشاء لجان التّحري، استنادا إلى السلطات المخوّلة لها قانونيا في الميثاق والاتفاقيات الدّولية. بعد إتمام كل الإجراءات القانونية، تقوم اللّجان بتنظيم زيارات ميدانيةإلى مسرح الانتهاكات للتّحقيق والبحث في وقائع الأحداث الّتي تسمح لها بجمع الأدلة اللّازمة، وذلك بإعداد التقارير للجهات المكلّفة لها، وتقرر بناء على هذه التقارير والتّحقيقات المسؤولية الدّولية سواء تلك المتعلّقة بالدّول أوالأفرادوهو اختصاص يسند إلى القضاء الدّولي بناء على نتائج التي تتوصل إليها هذه اللجان. لكن تعاني هذه اللّجان من عدة عراقيل عملية تؤدي إلى عدم فعالية التّحقيقات الّتي تجريها بشأن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة خلال النّزاعات المسلحة