المتابعة الجنائية للمجرمين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية

Abstract

من خلال د راستنا لهذا الموضوع توصّلنا إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة حق تكرّس مختلف مبادئ حقوق الإنسان، وتسعى إلى تحقيق العدالة الجنائية الدولية بحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية التي تدخل في اختصاصها ومنعهم من الإفلات من العقاب. بالرجوع إلى أحكام النظام الأساسي للمحكمة الذي حدّد الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالنظر فيها على سبيل الحصر، توصّلنا إلى أنّ الإسرائيليين قد ارتكبت الأفعال المشكلة لكل من جريمة الإبادة الجماعية، جرائم ضّد الإنسانية، جريمة الحرب وجريمة العدوان، وهذا ما يؤدي إلى ثبوت المسؤولية الجنائية الدولية عليهم. إنّ أخذ المحكمة بمبدأ عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمرتكبي الجرائم الدولية من شأنه أن يحول دون إفلات القادة والرؤساء من العقاب، إذ جعل نظام المحكمة مسؤولية القائد والرئيس منفصلة عن مسؤولية المرؤوس، إلا أنّ الواقع يثبت عكس ذلك، فالقادة الإسرائيليين والمسؤوليين عن الجرائم الدولية في فلسطين ينتقلون بكل حرّية دون أن تُتّخذ أيّ إجراءات في حقهم وهذا ما يتعارض مع هذا المبدأ. إن ثبوت المسؤولية الإسرائيلية عن ارتكاب الجرائم لا يعني عدم وجود عوائق تحول دون مسائلتهم، فجميع الجرائم التي ارتكبت قبل نفاذ نظام المحكمة تعتبر كأنها لم ترتكب، باعتبار أن المحكمة تأخذ بمبدأ عدم رجعية القوانين العقابية، بالإضافة إلى عدم مصادقة إسرائيل على النظام، وهذا ما يجعلها خارج المسؤولية الجنائية الدولية. كان لتأخر انضمام فلسطين إلى النظام الأساسي الأثر الكبير في تحوّل مجريات العدالة بشأن قضيتها، فالجرائم التي ارتكبت قبل انضمامها إليها لا يمكنها أن تطالب بالنظر فيها، رغم أنّه لا يُخفى علينا أنّ هذا التأخر كان نتيجة العراقيل التي واجهتها من طرف إسرائيل بمساندة الولايات المتحدة باعتبارها عضو فعّال في مجلس الأمن