الآثار المترتبة عن إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية

Abstract

نقول أن المسح هو عملية فنية بحتة تقوم بها هيئة إدارية تسمى الوكالة الوطنية لمسح الأراضي التي تم رسميا حلها و تحويل أملاكها و مستخدميها إلى وزارة المالية و ذلك بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 21/251 المؤرخ في 6 جوان 2021 متضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة المالية، و تتم هذه الأخيرة إلا بمرورها بعدة إجراءات بداية من افتتاح العملية حتى إيداع وثائق المسح بالمحافظة العقارية. و بعد الانتهاء من المسح العقاري يأتي الشهر العقاري و تقوم به المحافظة العقارية بعد إيداع وثائق المسح أمامها حيث يهدف إلى تثبيت ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى، الأمر الذي يمنح للغير قدرا من الائتمان والطمأنينة في التعامل بشأن العقار محل الشهر و شهدت مسألة إثبات الملكية العقارية والتصرفات الواردة على العقار في ظل نظام الشهر العقاري عدة إجراءات يقوم بها المحافظ العقاري، و لكن هناك أثر سلبي آخر نتج عن الواقع العملي بالرغم من القدرات المادية والبشرية التي تم تخصيصها لهذا الغرض و تنتج منازعات الترقيم العقاري (الترقيم المؤقت و النهائي) ومن جهة أخرى إشكالية العقارات الغير مطالب بها وإشكال آخر يتمثل في الأجزاء الغير محددة.