إيجار المحل التجاري في القانون الجزائري

Abstract

نظرا لأهمية إيجار المحل التجاري في الحياة التجارية فقد حضي باهتمام المشرع الجزائري، الذي كرسه في لأمر رقم 75/59 المتعلق بالقانون التجاري إلاّ أن أحكامه جاءت تخدم مصلحة المستأجر حيث منح المشرع امتيازات عديدة لهذا الأخير و يتعلق خاصة بتجديد الإيجار و التعويض الإستحقاقي في حالة رفض المؤجر تجديد الإيجار، مما دفع المؤجرين العزوف عن تأجير ملكيتهم، فتدارك المشرع ذلك بإصداره القانون رقم 05/02 المتضمن تعديل القانون التجاري، و في هذا القانون أخضع عقد الإيجار التجاري لحرية تعاقد الأطراف، و أعفى بذلك المؤجر من إتباع الإجراءات المفروضة عليه بما فيها توجيه التنبيه بالإخلاء. كما أخضع العقود التجارية للشكل الرسمي تحت طائلة البطلان. أما ما يتعلق بإيجار تسيير المحل التجاري خصص له المشرع المواد 203إلى 214من القانون التجاري، والذي يتمثل في تنازل المالك أو المستغل للمحل التجاري عن كل أو جزء من التأجير للمسير الحر بقصد استغلاله على عهدته