دور قضاء الأحداث في حماية حقوق الطفل الجزائري

Abstract

من خلال دراسة موضوع قضاء الأحداث يتوصل إلى فهم الهدف الذي يسعى المشرع الجزائري إلى تحقيقه، من خلال الإجراءات الاستثنائية التي خصها لفئة الأطفال الجانحين، وكذا المعرضين لحالة الخطر على حد سواء، ومن خلال أيضا تمكين الطفل الجانح من حقه الإجرائي، أمام قضاء الأحداث الذي خوله المشرع الجزائري مهاما مزدوجة وهذا بالجمع بين المهام التربوية والقضائية، فقاضي الأحداث لا يقتصر دوره على تطبيق القانون كما هو الحال بالنسبة لباقي الاختصاصات القضائية، وإنما هو أيضا عمل اجتماعي يهدف إلى حماية الأطفال ووقايتهم وعلاجهم. لذلك يجب على قاضي الأحداث أن يكون متخصصا في شؤونهم، وعلى قدر كبير من الثقافة وملما بالمسائل الاجتماعية والنفسية والإنسانية والعلاجية الخاصة بهم، وأن مبدأ التخصص لا يعني تخصص قاعة أو مباني أو قاضي عاد للنظر في مسائل الأحداث، وإنما نعني التخصص الفعلي لمحكمة الأحداث ومن ثم ضرورة أن يكون القاضي مؤهلا علما وخبرة في شؤونهم، وكما هو مطلوب قيام تعاون بين قضاة الأحداث والأطباء النفسانيين وعلماء الاجتماع والمراقبين الاجتماعيين.