الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية

Abstract

تناولت هذه الدراسة موضوع الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الجزائرية على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث خصص فيه المشرع الجزائري مادتين فقط (41 و42)، مكرسا فيهما امتياز الجنسية كأساس لانعقاد الاختصاص للمحاكم الجزائرية، لكن لما أثبت هذا الأخير قصوره لحل مختلف النزاعات الدولية الخاصة، تقرر تمديد العمل بقواعد الاختصاص الداخلي وهذا محاولة لسد الفراغ التشريعي. غير أن هذه القواعد هي الأخرى تثبت عجزها وقصورها في مسايرة جل نزاعات القانون الدولي الخاص، الأمر الذي يستدعي بالدرجة الأولى على القضاء الجزائري تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تطرقت لهذه المسألة وصادقت عليها الجزائر، وكذلك تدخل المشرع الجزائري لوضع نظام قانوني متكامل وفعال