إشكالية التحصيل الضريبي

Abstract

تعتبر الضّرائب من أهم إيرادات الخزينة العمومية، لهذا السّبب تعمل جميع الدّول على وضع قوانين ضريبية تبين فيها حقوق وواجبات المكلّفين وتنظم كل المعاملات التي تخص أطراف العلاقة الضّريبية المتمثّلة أساسا في إدارة الضّرائب والمكلّف بالضريبة. وانطلاقا من هذه الأهمية توجّب على المشرّع منح إدارة الضّرائب عدّة امتيازات تكفلها تحصيل وجمع كلّ ما لها من ضرائب ورسوم لدى المكلّفين وذلك سواء وديا أو جبرا، وذلك باعتبارها دائنا ممتازا مقارنة بكل دائني المكلف، والهدف من منح هذه الامتيازات هو ضمان الحفاظ على أموال الخزينة العمومية. إلاّ أنّ المشرّع لتخوفه من ضياع حقوق المكلّف وإرادة منه تحقيق التوازن بين الحقوق الممنوحة لكلا الطّرفين، منح المكلف ضمانات على شكل إجراءات يباشرها أمام القضاء ليحافظ على حقوقه لدى هذه المصالح ولكن هذا بشرط صدور قرار إداري مسبق في موضوع النزاع