الطرق البديلة لتسوية النزاعات في إطار الدعوى القضائية في التشريع الجزائري

Abstract

يعتبر اللجوء إلى الطرق البديلة لتسوية النزاعات وسيلة ودية يقوم بالأساس على رغبة وموافقة الأطراف المتنازعة، لذا صار من الضروري تبنى آليات جديدة تسمح للأفراد بتسوية هذه النزاعات بطريقة سريعة وفعالة وسرية وهو ما لا نجده على مستوى الجهات القضائية المعروفة ببطيء وتعقد إجراءاتها وتكلفتها الباهظة. أصبحت هذه الوسائل مفضلة لدى الكثير، ومنتهجة في العديد من الدول، كالجزائر التي أولت اهتماما لهذه الوسائل حيث نظّمها المشرع الجزائري من القانون 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنظيما موضوعيا وإجرائيا. يعرف الصلح بأنه عقد ينهي بموجبه الأطراف نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، بحيث يتنازل كل منهم في المقابل عن حقه، وكما تعرف الوساطة على أنها إجراء لحل النزاعات، تتمثل في تدخل شخص غير مكلف لمساعدة الأطراف على تسوية النزاع من خلال تشجيع التواصل والحوار بينهما. الطرق البديلة التي تبناها المشرع لا تستبعد تدخل القاضي، فالصلح والوساطة هما طريقين بديلين عن القضاء متصلين بالدعوى القضائية