الجرائم التي تقع على المنشآت العمومية

Abstract

تمثل الجريمة الاقتصادية والمالية أخطر الجرائم التي تستهدف اقتصاد الدول والتأثير على مختلف الثروات باستغلالها وسرقة المال العام، مما يؤثر سلبا على حركة النمو الاقتصادي والاجتماعي، لذا سعت مختلف التشريعات الحنائية الحديثة إلى محاربة والسيطرة على انتشار هذه الجرائم متحدة في ذلك عدة أساليب وإجراءات، كالتدابير الإجرائية والاحترازية. ويعتبر التشريع الجزائري من بين التشريعات التي سعت جاهدة لمكافحة مثل هذه الجرائم الخطيرة، سواء من خلال تلك النصوص الخاصة المستحدثة التي نظمت هذه الجرائم، أو من خلال تلك الإجراءات الخاصة التي استحدثها المشرع الجزائري للبحث والتحري والتحقيق عن هذه الجرائم،وهذا ما يؤكد رغبة المشرع في القضاء على هذه الجرائم والحد من انتشارها.