حرية التعبير بين الثورة الرقمية والتقييد الجزائي

Abstract

تعد حرية التعبير من أبرز الحقوق الإنسانية للفرد، وهي بمثابة العمود الفقري للحريات الفكرية وهي مكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية والنصوص الوطنية. كما أن البشرية عرفت ثورة جديدة أو كما يسميها البعض ثورة تكنولوجيا المعلومات، أدى إلى التطور التكنولوجي السريع في كل المجالات، ومن أهم الحقوق التي مستها التكنولوجيا الحق في حرية التعبير حيث تشكل شبكة الأنترنيت مجالا خصبا لهذه الحرية، في حين أن العالم لم يعرف أي وسيلة أكثر قوة من شبكة الأنترنيت عموما ومنصات التواصل الاجتماعي خصوصا في تشجيعها لحرية التعبير، فقد ساهمت البيئة الرقمية في تعزيزها حيث وجد المواطن فيها فرصة لكسر بعض قيود السلطات على حريته. إلا أن ما يشهده هذا العصر من انفجار معلوماتي أدى إلى تجاوزات حرية التعبير على منصات التواصل الاجتماعي التي تشكل جرائم عديدة. وعلى هذا وجد المشرع الجزائري نفسه ملزم على التنظيم القانوني حرية التعبير في الفضاء الرقمي من خلال التشريعات والآليات القانونية التي وضعها، وذلك وفقا للأحكام الجزائية المقررة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى القانون 20-05 المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، وهذا بغرض الحد من انتشار الجرائم