المركز القـانوني للسلطة العليـا للشفافية والوقـاية من الفسـاد ومكـافحته

Abstract

إن تفشي ظاهرة الفساد حتى بعد إنشاء الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته،أدى إلى ضرورة التفكير في البنية المؤسساتية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته،من خلال إدراج هذه الهيئة في البداية وبصورة ضيقة في التعديل الدستوري لسنة 2016، لكن رغبة السلطات العمومية في محاربة ظاهرة الفساد المتفشية في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية تم ترجمته في التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي أعطى مكانة هامة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته،حيث جعلها مؤسسة دستورية بالمعنى الحقيقي. لكن بالرغم من تكريس هذه الآلية دستوريا إلا أن الجزائر تحتل المراتب الأخيرة في مؤشرات إدراك الفساد على مستوى الدولي، بتالي التكريس الدستوري لهذه السلطة لا يمكن أن يكون الحل، مادام أن هذه السلطة مازالت في تبعية إزاء السلطة التنفيذية، وكونها غير قادرة على أداء مهامها بصفة فعالة بالنظر إلى تلك الصلاحيات العشوائية الممنوحة لها بموجب القانون المنظم لها وكذلك لتلك العراقيل التي تعترضها