الطعن القضائي في المنازعة الضريبية

Abstract

تتميز إجراءات الطعن القضائي في المنازعة الضريبية بالتعقيد والتعدد، نظرا لإرتباطها بالعديد من القواعد التي يمليها نظام قانوني مزدوج تختلف نصوصه أحياناً بين قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجبائية، وذلك عبر مختلف مراحلها سواءً على مستوى قبول الدعوى الضريبية، أو على مستوى التحقيق فيها أو الفصل فيها. كما أن تفاوت وإختلاف ميعاد الطعن حسب نوع المنازعة، قد يؤدي في بعض الأحيان بالمكلف بالضريبة إلى الخلط بين هذه المواعيد، وكما أنّ قصر آجال رفع الطعن في مادة التحصيل الضريبي والتي حددها المشرع بشهر واحد، قد يؤدي أيضاً إلى آثار وخيمة على المكلف في حال عدم تداركه لهذا الأجل القصير زيادةً على ذلك؛ فإنّ إجراءات التحقيق الخاصة التي يمليها قانون الإجراءات الجبائية يغيب عنها الحياد أثناء مباشرتها لأنّ أغلبها تتميز بتدخل أعوان مصلحة الضرائب ممّا يثير شبهة الإنحياز لمركز المدير الولائي للضرائب في الدعوى، وهذا الوضع يخل بالتوازن بين مراكز أطرافها