الحماية القانونية للمعطيات الشخصية للمتعاقد في القانون 18-07

Abstract

حماية البيانات الشخصية موضوع أساسي في مجال الخصوصية والأمان الرقمي، تهدف إلى ضمان سرية وسلامة وتوفر المعلومات الخصية التي يتم جمعها واستخدمها ومعالجتها من قبل المؤسسات سواء كانت عامة أو خاصة، تشمل المعطيات الشخصية جميع المعلومات التي يمكن أن تعرف الأشخاص الطبيعيين مباشرةأو غير مباشرة، أصبح حماية هذه الحماية أمرا حاسماً نظرالانتشار الواسع لتقنيات الاتصال ووسائل الإعلام الحديثة في مختلف جوانب الحياة، وخاصة مجال معالجة المعطيات الشخصية بطرق آلية. تم وضع العديد من التشريعات لتعزيز حماية المعطيات الشخصية ومن بينها المشرع الجزائري الذي تبنى إطار قانوني، تنظيمي، وقائي، وعلاجي مناسب لحماية البيانات الشخصية وتم ذلك عن طريق قانون رقم 18-07، الذي يركز على حماية حقوق الأفراد الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات الشخصية، ويمنح للفرد الحماية والضمان اللازمين للحفاظ على سرية وأمان معطياته، ويضمن الالتزامبالمبادئ الأساسية والإجراءات المتعلقة بمعالجة المعطيات واحترام حقوق الأفراد من خلال إنشاء سلطة وطنية مختصة