حل المنازعات الخاصة للمسار المهني للموظف العمومي

Abstract

ﺇن موضوع منازعات الوظيفة العمومية من ﺃهم المواضيع التي ذات ﺃهمية كبيرة في مجال القانون اﻹداري لما لها من تأثير على الموظف العام و علاقته باﻹدارة المستخدمة٬ و يظهر دورها على ﺃنها تجسيد لسيادة القانون ومنه ﺃصبح من الضروري وضع ﺇطار قانوني ينظم الرابطة يحكمها المسار المهني للموظف العمومي من خلال مجموعة من الضمانات التي تهدف ﺇلى حماية الموظف من ﺃي تجاوزات تصدرها اﻹدارة سواء كانت ﺇدارية ﺃو قضائية و العمل على حماية حقوق الموظف العمومي مثل حق التظلم اﻹداري و حق اللجوء للقضاء . ﺃما على المستوى اﻹداري فيتم تنظيم المسار المهني للموظف العمومي داخل المرفق العمومي وذلك من خلال ﺇنشاء هيئة مشاركة متمثلة في لجنة متساوية اﻷعضاء و لجان الطعن (اﻹاستئناف) . كما لا يمكن اﻹغفال عن المرحلة اﻹدارية القضائية التي تعتبر صاحبة اﻹختصاص بالنسبة لمحاكم اﻹدارية والمحاكم اﻹدارية للاستئناف ومجلس الدولة٬ وصولا ﺇلى النصوص التنظيمية و القوانين اﻹجرائية التي تهدف ﺇلى عملية التقاضي وتحقيق العدالة للمتقاضين وﺇيصال الحقوق ﻷصحابها من خلال اﻷمر رقم 06­03 المتضمن القانون اﻷساسي العام للوظيفة العمومية . ﺃما بخصوص اﻹجراءات المتبعة ﺃمام الجهات القضائية فقد تركها المشرع الجزائري للقضاء وكذلك ﺇجراءات رفع الدعوى القضائية وﺃخرى مصللحة لها ﺇلى غاية الفصل في النزاع المطروح و صدور الحكم في شكله النهائي