حدود الإدارة في التعاقد في مجال الصفقات العمومية

Abstract

تتمتع الإدارة في ظل المرسوم الرئاسي 15/247 بأسلوبين لإبرام الصفقات العمومية، المتمثلة في طلب العروض الذي من خلاله تتمتع بالحرية في اختيار المتعامل المتعاقد معها وفقا لمعايير محددة مسبقا إلا أنها تبقى مقيدة بإجراءات جاء بها نفس المرسوم، حيث منح لها هامش من الحرية في أسلوب التراضي لكنها تبقى دائما مقيدة بحالات اللجوء إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن للصفقات العمومية مبادئ عامة يستلزم على الإدارة التقيد بها وتتمثل في المنافسة ، المساواة والشفافية، ناهيك عن كونها ملزمة بدفع المقابل المالي و التعويض للمتعامل معها، تجدر الإشارة إلى أن الصفقات العمومية تخضع لرقابة مشددة تشمل جميع مراحل الابرام والتنفيذ من جهة، ومن جهة أخرى تملك المصلحة المتعاقدة سلطات واسعة تتجلى في ممارسة الرقابة والتعديل عند تنفيذ الصفقة،أكثر من ذلك منحت للإدارة تراخيص في الحالات الاستثنائية للتخفيف عليها بالإضافة إلى تمتعها بحرية تامة في توقيع جزاءات متعددة ومتنوعة على الطرف الاخر في حالة اخلاله بالتزاماته التعاقدية