إشكالية الالتزام بمبدأ التناسب في النزاع المسلح

Abstract

اعتمد القانون الدولي الإنساني على مجموعة من المبادئ هذه المبادئ تتفرع منها قائمة من القواعد الملزمة. من بين هذه المبادئ مبدأ التناسب الذي يستهدف حماية المدنيين والأعيان المدنية إذ يفرض على أطراف النزاع تحقيق التناسب بين الميزة العسكرية التي تتحقق من النشاط العسكري وبين الأضرار الجانبية أو العرضية في صفوف الأشخاص والأعيان المحمية. نظرا لأهمية هذا المبدأ أقر القانون الدولي الإنساني مجموعة من الآليات لغرض احترامه من قبل أطراف النزاع، سوءا آليات سلمية كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الدولة الحامية، أو وسائل ردعية بدءا بمساءلة مرتكبي جرائم تخص هذا المبدأ وصولا إلى فرض العقوبات الاقتصادية واستعمال القوة وفقا لما ورد في مبدأ مسؤولية الحماية في شقها المتعلق بحق الرد. رغم كل هذه الآليات المذكورة آنفا، يبقى هذا المبدأ صعب التحقيق على أرض الواقع لصعوبة اعتماد أسلوب الكم فيه، إذ يحدث أن يتحجج طرفا في النزاع بأن الأضرار العرضية في صفوف المدنيين تقتضيها الضرورة العسكرية