تزوير الشهـادة الطبيــــة في عقود الــزواج

Abstract

جعل المشرع الجزائري الشهادة الطبية شرط من شروط عقد الزواج، لحرصه على بناء مجتمع سليم حماية للأجيال والأولاد خاصة، حيث توثق وقائع ونتائج الفحوصات الطبية المجرات للمفحوص المقبل على الزواج، لهذا ينبغي أن تحرر هذه الشهادة بشفافية وصدق وأمانة تامة نظرا للمسؤولية الجزائية التي تقوم على عاتق الطبيب في ظرف صياغة شهادة طبية مخالفة للواقع والتلاعب بالنتائج المتحصل عليها، ويستلزم أن تتضمن على بيانات صريحة متعلقة بهوية الطبيب وتخصصه وكذا هوية المفحوص وكذا التاريخ ومكان إجراء الفحص إضافة إلى ضرورة تسليمها للمعني شخصيا وهذا بناء على المرسوم التنفيذي رقم 06-154 متضمن شروط وكيفية تطبيق المادة 07 من قانون الأسرة. ويعاقب القانون العقوبات الجزائري الطبيب أو جراح الذي يقرر كذبا في تحريره للشهادة الطبية على سبيل المحاباة مهما كانت الغاية من تحريرها، وكما لم يغفل هذا القانون في الإشارة إلى عقوبة كل من يزور أو يقلد الشهادات الطبية باسم الطبيب وكذا ومن يستعملها كمحرر مزور، وعلى رغم من ان المشرع لم يخصص قسم خاص لشهادة الطبية في ق ع ج، وكون صياغة هذه المواد كانت على وجه العموم بحيث أدرجها المشرع ضمن جرائم تزوير المحررات ولكن هذا لا يشكل عائق في تطبيقها على جريمة تزوير الشهادة الطبية في عقود الزوج، حيث تعتبر المحررات و بالتالي تنطبق عليها المواد المقررة في تزوير المحررات المنصوص عليها في القسم الخامس من الفصل السابع من قانون العقوبات الجزائري