تجسيد مبدأ المال المنقول المعنوي في الملكية الصناعية

Abstract

يعدّ موضوعُ حقوق الملكيَّة الصِّناعيَّة من المواضيع البالغة الأهميَّة في عالمنا المعاصر لارتِباطها بالقانون والاقتصاد، خاصةً تجسيد المال المنقول المعنوي فيها، الَّذي يجمع بين الابتكارات الصِّناعية والإشارات المميَّزة. خصصنا دراستنا هذه بتحليلنا للنصوص القانونية التي تبين آليات استغلال حقوق الملكيَّة الصِّناعية ، حيث توصلنا من خلال دراستنا إلى أن المشرِّع الجزائري لم يعرِّف حقوق الملكية الصِّناعيَّة ، حيث حدد عناصرِها المتمثلة في براءة الاختراع ،الرُّسوم والنماذج الصِّناعيَّة والتَّصاميم الشَّكلية للدوائر المتكاملة ثم العلامات وتسمية المنشأ ، كما منح لصاحبها حق التَّصرف فيها بمجموعة من التَّصرفات النَّاقلة للملكيَّة من عقد التَّنازل وعقد تقديم حقوق الملكية الصناعية كحصَّة في الشِّركة ، وأخرى غير ناقلة للملكية كعقد الرَّهن وعقد التَّرخيص ، إذ يتمكن أصحابها من جني ثمار استغلالها ، مع التَّركيز على أن هذه الحقوق تنقضي في كلا من الابتكارات الصِّناعية والإشارات المميزة