Please use this identifier to cite or link to this item:
http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22257
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | زنادي, محمد عبد الرحمان | - |
dc.contributor.author | رمضاني, عامر | - |
dc.contributor.author | تبري, ارزقي. مشرفا | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-17T12:14:00Z | - |
dc.date.available | 2023-10-17T12:14:00Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.other | 342MAS/849 | - |
dc.identifier.uri | http://univ-bejaia.dz/dspace/123456789/22257 | - |
dc.description | تخصص: قانون إداري | en_US |
dc.description.abstract | الإصلاحات الدستورية الأخيرة التي أتى بها المؤسس الدستوري من أجل تعزيز التوازن المؤسساتي بين مؤسسات الدولة (التنفيذية، التشريعية، القضائية). حيث تضمن التعديل الدستوري لسنة 2020 مجالات تعاون ورقابة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلا أن تبقى السلطة التنفيذية مهيمنة على السلطة التشريعية، وذلك بتفوقها في عدة مجالات وقصور الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة ما نتج عنه اختلال التوازن بين المؤسستين. التعديل الدستوري الأخير أبرز إرادة من أجل تطوير السلطة القضائية وتحريرها من كل أشكال القيود بمنحها ضمانات تضمن استقلالية القاضي والمؤسسة القضائية وذلك باستبعاد وزير العدل من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، لكن أبقى تفوق سلطة التنفيذية على السلطة القضائية سواء من الجانب العضوي أو العملي، وتدخل السلطة التشريعية في تنظيم السلطة القضائية | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية/أبوداو | en_US |
dc.subject | التوازنات المؤسساتية : التعديل الدستوري : بين السلطة التنفيذية : السلطةالتشريعية | en_US |
dc.title | التوازنات المؤسساتية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Mémoires de Master |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
التوازنات المؤسساتية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2020.pdf | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.