إزالة التجريم في قانون المنافسة

Abstract

مبدأ إ زا لة التجريم في قانون المنافسة تجاوز كونه مجرد مبدأ قانوني ،بل اصبح بمثابة ضمانة تكفل الأعوان الإقتصاديين في اطار ممارستهم لأنشطتهم ، في حين كان التجريم في ظل في ظل القانون 12-89 الملغى يوقع على مرتكبي الممارسات المقيدة للمنافسة عقوبات جنائية شديدة "كالحبس " ، 14 تدخل - فصلاحية ردع الممارسات المقيدة للمنافسة الممنوحة لمجلس المنافسة بموجب الأمر 14 في اطار إ ا زلة التجريم في قانون المنافسة ، لأن أهم أولويات المجلس العمل على ضبط السوق وحماية المنافسة ،والحفاظ على النشاط الإقتصادي في الج ا زئر ، ويقوم أيضا بإصدار العقوبات على المخالفين سواء بالغ ا رمة المالية او بالأوامر ، الى جانب مجلس المنافسة نجد القضاء المدني المتكفل بمهمة التعويض عن الأض ا رر التي تلحق بالمتضررين بفعل الممارسات المقيدة، ومهمة بطلان هذه الممارسات .