إختلال التوازن في إلتزامات أطراف عقد الإعتماد الإيجاري في القانون الجزائري

Abstract

كقاعدة عامة، بمجرد إبرام العقد يرتّب على أطرافه التزامات متقابلة، إّلا أنّه في عقد الاعتماد الإيجاري يتميز بخصوصية، كون أن. هذه الأخيرة أثّرت على آداءات الأطراف و ذلك بعدم التّوازن في ترتيب آثاره و التّي تكون مرجحة لصالح المؤجر التّمويلي . فالقانون سمح و أجاز للمؤجر التّمويلي بإمكانية نقل التزاماته الواقعة عليه أصلا إلى عاتق 09 المتعّلق بالاعتماد الإيجاري، نجد تغليب - المستأجر التّمويلي، فمن خلال الأمر رقم 96 المشرع الجزائري مصلحة المؤجر التمويلي على حساب المستأجر التمويلي ،و مع الحفاظ المؤجر على كافة الضمانات اللازمة و احتفاظه بحق الملكية التي تعتبر من أقوى الضمانات في حالة تقاعس المستأجر التمويلي عن دفع قسط الأجرة