ممارسة الضبط الإداري المحلي

Abstract

الهدف من دراسة هذا الموضوع هو ضمان تحقيق التوازن ما بين النظام العام وحقوق وحريات الأفراد العامة، التي تشكل مطلبا شرعيا وقانونيا لكل من الافراد ووحماية الحقوق والحريات العامة، بينما للفصل الثاني تطرقنا الى دراسة حدود الضبط الواردة على ممارسة الضبط الإداري المحلي أمام اعتبارات النظام العام وحماية الحقوق والحريات العامة، فالضبط الإداري المحلي يسعى إلى التوافق الموازنة بين الحفاظ على النظام العام وحماية الحقوق والحريات الأساسية، فالإدارة أثناء ممارستها للضبط الإداري المحلي يجب عليها أن تتقيد بمبدأ المشروعية واحترام حقوق وحريات الأفراد سواء كانت في الظروف العادية أو الاستثنائية وفرض الرقابة قضائية عليها