مستقبل سيادة الدول في ظل مبدأ مسؤولية الحماية

Abstract

أصبح القانون الدولي لحقوق الإنسان يكرس فكرة عدم التحجج بالسيادة على حساب الاعتداء على حقوق الإنسان، فالمتعارف عليه أنه كلما عالج القانون الدولي موضوعا ما إلا وأصبح حتما اختصاص القانون الداخلي للدول بالنظر فيه مقيدا، وهذا ما يعرف أساسا بتقييد مبدأ السيادة للدول. تغير مفهوم السيادة نحو إضفاء صفة النسبية عليها وتقييدها، وذلك نتيجة طبيعية لقبول الالتزامات الدولية المنبثقة عن المواثيق الدولية، حيث أصبحت حقوق الإنسان من القواعد الآمرة للقانون الدولي، 1.1993 خاصة بعد مؤتمر فيينا سنة بدأ الاهتمام بتعزيز مكانة الفرد دوليا باعتماد المجتمع الدولي لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية سنة 1998 ،ودخوله حيز النفاذ في 01 سبتمبر 2002 2 ، أين أصبح الفرد يبحث عن مركزه القانوني إلى جانب أشخاص القانون الدولي ، كما لعبت المؤتمرات الدولية دورا أساسيا في أبراز أهمية حقوق الإنسان ومطالبة الدول بضرورة حمايتها ، والأمثلة على ذلك كثيرة منها القمة العالمية للطفولة سنة 1990 ، القمة العالمية للبيئة سنة 1992 والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994 ، وكل هذه المؤتمرات جعلت من مسالة حقوق الإنسان ركيزة أساسية في العلاقات الدولية. وبالمقابل، وضعت الجمعية البرلمانية الأوربية شروطا من اجل قبول الانضمام إلى مجلس أوروبا، ومنها ضرورة حماية حقوق الأقليات في التعبير عن هويتها وتمتعها بمؤسساتها الخاصة، وكذلك الانضمام إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، وهنا يظهر جليا التوجه نحو تقييد السيادة التي تعتبر مسؤولية وليس حزمة من الامتيازات تجاه المواطنين.