التجزئة الإرادية و غير الإرادية للقانون الواجب التطبيق على العقد التجاري الدولي

Abstract

باعتبار العقد التجاري الدولي يتصل بأكثر من نظام قانوني واحد وأمام الاعتراف بمبدأ سلطان الإرادة في اختيار القانون الواجب التطبيق على العقد ،ظهرت فكرة التجزئة وإمكانية أن يحكم العقد أكثر من قانون وهي نوعان التجزئة الإرادية التي يسعى إليها الأطراف بإرادتهم وقد ظهرت في هذا الصدد نظريتان متناقضتان ،النظرية الشخصية القائمة على مبدأ سلطان الإرادة المطلقة التي تؤدي إلى إفلات العقد من حكم القانون والنظرية الموضوعية التي خولت بدورها الحق للمتعاقدين في تجزئة العقد لكنها وضعت قيود على ذلك حتى لا تؤدي هذه التجزئة إلى إفلات العقد من حكم القانون ،وقد لاقت التجزئة الإرادية صدا واسعا في مجال التحكيم أكثر منه في القضاء الوطني . في بعض الحالات رغم رغبة المتعاقدين في الحفاظ على وحدة العقد إلى القانون المختار لا يطبق على كل جوانب العقد وهذا ما يعرف بالتجزئة غير الإرادية، إذ هناك مسائل تخرج من نطاق قانون الإرادة كما هو الشأن بالنسبة للأهلية، الرضا....ويستبعد قانون الإرادة في الحالة التي يطبق فيها القاضي فكرة النظام العام وقواعد ذات التطبيق الضروري