دور المحافظة العقارية في تثبيت الملكية العقارية

Abstract

تعتبر المحافظة العقارية المؤسسة العموميٌة الوحٌيدة التي خول لها المشرع الجزائري ٌالحق في الرقابة والشهر العقاري، وإن كان المشرع قد حول العمل من النظام الشهر الشخصي إلى نظام الشهر العيٌنيً بسبب كثرة عيوب نظام الشهر الشخصي وعدم مسايرته العيٌوب. لمستجدات الاقتصادٌية والسٌاسٌة للدولة، إلا أن نظام الشهر العيٌنيً لا يخلو كذلك من كما أن المشرع لم ٌيترك تنظٌيم الشهر العقاري بلا قواعد، بل جعل له قاعدتان هامتان تتمثلان في قاعدة الرسميٌة بحيٌث حصر الأشخاص الذيٌن لهم الحق في تحريرها كل في حدود اختصاصه وذلك لتمٌييزها عن العقود العرفية، وقاعدة ثانية تتمثل في قاعدة الشهر المسبق أو قاعدة الأثر النسبي وذلك لمنع من احتمال قٌيام تصرفات موازية على نفس الحق ومن نفس الشخص وقد جعل المشرع لهذه القاعدة استثناءات فرضتها ضرورة التحول من النظام الشخصي إلى نظام الشهر العيني. للمحافظ العقاري دور هام في عملية الإشهار، وقراراته لا تخرج دائرة قبول القضاء.الإيداع أو رفض الإجراء أو قبوله، وبالتالي فإن قراراته ليست نهائية يمكن الطعن فيها أمام كما أنه توجد علاقة تكامل بٌن المحافظة العقارية ومصلحة مسح الأراضي نظام الشهر العيني،ً باعتبار، أن مسح الأراضي هو الطريق الأول في هذا النظام لأنه يقوم بأعمال تحضيرية وميدانية وختامية لتأسيس السجل العقاري، ليس هذا وحسب بل لا بد أن تكون هناك عمليٌة مطابقة بين السجل العقار ي ووثائق المسح في مرحلة أولى عند البدء من أجل شهر التصرفات القانونية. العملية التحضيرية و في مرحلة ثانية بعد إيداع وثائق المسح في المحافظة العقارٌية وذلك من أجل الشهر التصرفات القانونية