نطاق ممارسة الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي

Abstract

باتت الديمقراطية التشاركية ضرورة ملحة أَمْلَتْها الحاجة الماسة إليها، إذ بمقتضاها يمكن إعادة دمج مختلف الفواعل المدنية في الدول، وذلك من خلال المشاركة الهادفة والفعّالة للفاعل المدني بالمشاركة في اتخاذ القرار، إما بطريقة انفرادية مباشرة أو عن طريق وسطاء تمثل مصالحهم وتنقل انشغالاتهم. يثّمن المشرع الجزائري نطاق ممارسة قواعد المشاركة في عدة مجالات ممتازة تتناسب وآليات الديمقراطية التي أقرتّها المنظومة القانونية، برزت هذه الأخيرة في عدة ميادين منها البيئة، التهيئة والتعمير، بالإضافة إلى حوكمة المرافق العامة، امتد إرساء المواطنة الإيجابية إلى غاية تمكين المواطنين من النفاذ إلى المعلومة الإدارية وحق الاطلاع عليها في إطارٍ شفاف وتطبيقا لمبادئ الحكم الراشد، وكذاالانخراطفي الجمعيات باعتماد هيئات استشارية وأخرى تشاركية إجرائية الّتيتسعى لضمان تمثيل كل الآراء