دور الرخص الإدارية في حماية مجال العمران

Abstract

تعتبر الرخص الإدارية في مجال العمران آلية رقابة فعالة، لهذا فالمشرع الجزائري قد أولها بأهمية كبيرة عن طريق تقييد كل تصرف على المجال العمراني بضرورة الحصول على ترخيص قانوني حسب طبيعة كل تصرف. كما أن المشرع قيد الرخص الإدارية بمجموعة من الإجراءات والشروط المنصوص عليها في القانون والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال، كما أن جميع التصرفات الماسة بمجال العمران تخضع للرقابة من طرف الجهات الإدارية المختصة ويتم توقيع العقوبة المناسبة على كل مخالف لقواعد الــــتـــهيئة والتعمير مثل الغرامات المالية أو الــســجـــن فـــي حـــــالات معينة، كما يمكن إجراء التسوية القانونية لتلك المخالفات عن طرق تقديم طلب والرد عليه إما بالموافقة أو الرفض.