إشكالية المواجهة القانونية لتعارض المصالح في القانون الجزائري

Abstract

يشكل موضوع تعارُض المَصالح قلقا كبيرا في دول العالم وذلك بالنظر للعواقب الوخيمة الناجمة عنه والتي تؤثر على مسيرة التقدم والتنمية، تنتشر هذه الظاهرة في جميع قطاعات المجتمع، لاسيما القطاع العام، حيث تساهم المصالح الشخصية في تسيير المهمات وسرعة إنجازها وتراكم الأرباح لصالح فئات دون غيرها، أو في تحول المؤسسات العامة إلى مؤسسات فئوية وحزبية مغلقة على مجموعة محددة من الموظفين، وهو ما يضعف مصداقيتها، وعلى الرغم من ذلك لم يتم حتى الأن التعامل معها قانونيا وإداريا على أنها تعتبر من مؤشرات الفساد، إلا ما نصت عليه المادة 08 من قانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهو ضرورة إخبار الموظف العمومي سلطته الرئاسية بتعارض مصالحه مع المصلحة العامة، وفي حالة عدم قيامه بالإبلاغ عن تعارض المصالح يكون قد ارتكب جريمة وتستوجب العقاب