النظام القانوني بالمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

Abstract

تعتبر المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري نوع من أنواع المؤسسة العمومية التي جاءت نتيجة لتطور وظائف الدولة واتساع نشاطها الاقتصادي الذي يمثل الأسلوب الأكثر نجاعة لتجسيد المركزية المرفقة في الدولة ونظرا لتطورها التاريخي في الجزائر منذ الاستقلال بحيث نجدها منذ الاستقلال تختلف عن بقي المؤسسات العمومية الأخرى كون المشرع أخضعها القانون (88-01) الذي يعتبر مرجعية في هذا المجال بما أنها خولف لها مهمة التسيير المرفق العام ذات الطابع الصناعي والتجاري من جهة وكذلك ممارسة تلك النشاطات من طبيعة صناعية وتجارية التي تتولها الشركات الخاصة من جهة أخرى ونستنتج أن الطبيعة القانونية للمؤسسات العمومية تظهر من مختلف القوانين الأساسية لها التي تبين الإطار التنظيمي والمهام المخولة لها وشكل قانوني لكل مؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري وتتجلى خصوصياتها القانونية إن تنظيمها الإداري يختلف عن المؤسسات العمومية الأخرى وخضوعها إلى نظام قانوني مزدوج يطبق عليها القانون الخاص عند إبرامه لعقود مع أشخاص القانون الخاص حيث تخضع إلى القواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة ونجد أنها تخضع إلى آليات الرقابة الداخلية والخارجية التي تسهر على تحفيز هذه المؤسسات إلى بلوغ الهدف المنشود من إنشائها وسهر على المال العام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ونجد أن منازعتها تخضع إلى القضاء العادي والقضاء الإداري وذلك حسب طبيعة المنازعة بما أن بعض العقود الإدارية والصفقات العمومية تخضع إلى القضاء الإداري وإقرار نظام التحكيم في تسوية إما في المواد التجارية أو الصفقات العمومية.