حوكمة سلطة ضبط الصفقات العمومية

Abstract

قام المنظم الجزائري في سبيل حوكمة الصفقات العمومية باستحداث مؤسسات ادارية ذات طبيعة رقابية للحد من الفساد المالي و الاداري فيها، والعمل على تكريس مبادئ الحكم الرشيد، حيث انشا لأول مرة بموجب المرسوم الرئاسي: 15-247 سلطة ضبط في مجال الصفقات العمومية والتي منح لها المنظم استقلالية من خلال استقلالية التسيير، و التي تعتبر حديثة جدا مقارنة بسلطات الضبط الاخرى، وعززها بمرصد للطلب العمومي و هيئة لتسوية النزاعات، ضف الى ذلك السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته والتى تعتبر هي الاخرى حديثة التسمية لأنها ادرجت في التعديل الدستوري لسنة: 2020 بتسمية جديدة والتي كانت تحت مسمى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. ان هذه الاستقلالية لا تعد استقلالية فعلية وكاملة من الناحية العملية بحكم تبعية هذه السلطة للسلطة التنفيذية الامر الذي يحول دون ممارستها مهامها بنجاعة و هذا ما على المرسوم التنفيذي المنتظر صدوره تداركه حتى تمارس هذه السلطة المهام المنشاة من اجلها