جريمة التهجير القسري للسكان المدنيين في قطاع غزة من منظور القانون الدولي الإنساني

Abstract

إن الحرب ظاهرة متزامنة مع البشرية منذ الأزل، ونظرا لكثرة نشوبها في الأواني الأخيرة بينت لنا عن انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومنها جريمة التهجير القسري التي تعتبر إحدى الجرائم الدولية المستمرة التي يستهدف فيها المدنيين بشكل مباشر وذلك في النزاعات المسلحة بنوعيها الدولي والداخلي، مما يستدعي وضع قواعد قانونية تكفل الحماية الأكثر للمدنيين من هذه العملية، وقد توجت جهود المجتمع الدولي باعتماد اتفاقيات من بينها اتفاقية لاهاي لعام 1907 التي جاءت بإشارات ضمنية، أما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين 1977 حظرا بشكل صريح هذه الجريمة. بالرغم من ذلك فإن الحالة الفلسطينية وبالتحديد قطاع غزة تثبت العكس باعتبارها أهم نموذج لارتكاب جريمة التهجير القسري التي ترقى إلى درجة الجرائم الدولية ومنها جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.