حدود النظرية الحديثة للعقد في ظل النظام العام الاقتصادي

Abstract

نظم المشرع الجزائري النظرية العامة للعقد جاعلا الحرية التعاقدية، القوة الملزمة للعقد تشكل المبادئ التقليدية للنظرية العامة للعقد، وقد ازدهرت هذه المبادئ في ظل انتشار الفلسفة الفردية القائمة على مبدأ سلطان الإرادة الذي اتسم بالفردية والحرية والمساواة، حيث لعبت الإرادة دورا كبيرا في انشاء الروابط التعاقدية وتحديد اثارها فالعقد حسبهم أذا تم بكل حرية فهو عادل ومتوازن. غير أنه وفي ظل اتساع العلاقات العقدية بفعل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها المجتمعات بداية القرن العشرين، والتي عكست بظلالها على نظرية العقد، ابانت قصور القواعد التقليدية في تحقيق التوازن والعدالة العقدية، ظهر عدم التوازن العقدي وفكرة الطرف الضعيف، ما استدعى ضرورة تدخل الدولة عن طريق الية النظام العام لاستعادة التوازن المفقود تدخل المشرع لتنظيم العقد وتوجيهه من أجل الموازنة بين المصلحة الشخصية والمصلحة العامة، استعادة التوازن المفقود، عبر إرساء نظام عام اقتصادي توجيهي يهدف لتوجيه الحرية التعاقدية، ونظام عام اقتصادي حمائي يهدف الى حماية الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، إضافة لكل ذلك تجسيد الجانب الأخلاقي للعقد، ما ساهم في منح العقد حيوية جديدة لمواكبة المستجدات، فأصبحت نظرية العقد اليوم نظرية مستحدثة ومعاصرة، فالتحولات الاقتصادية أنعشت بعض المبادئ وأصابت البعض الاخر بالتقهقر