استثمار الوقف

Abstract

يُعتبر موضوع استثمار العقارات الوقفية من بين المواضيع التي شغلت الدولة، حيث سن المشرع الجزائري العديد من القوانين لتنظيمها وحمايتها، ابتداء من المرسوم رقم 64-283، المتضمن نظام الأملاك الحبسية العامة، ويعتبر أول تغيير في قانون الأوقاف 91-10، الذي بين فيه القواعد العامة التي ترتكز عليها هذه الأملاك، حيث أبان في تعديله الأول للصيغ المعتمد عليها لاستغلال الأملاك الوقفية، وفي تعديل 2014 بموجب المرسوم التنفيذي 14-70، وأضاف المشرع كيفية وشروط إيجار الأراضي الفلاحية الوقفية، إلا أنه في مرسوم 18-213، أدرج تقنية الاستثمار للعقارات الوقفية، هدفه تطوير هذه الأملاك بصيغة جديدة، بدلاً من الآليات الكلاسيكية، وعليه دراستنا تكون حول هذه التشريعات المرتبطةبموضوع استغلال العقارات الوقفية الموجهة للاستثمار