اللّجوء إلى الحيلة في العقد

Abstract

يلخص في الأخير أنّ الحقيقة تؤكد بأنّ الحيل قديمة قدم الإنسان، وكان ظهورها نتيجة أسباب عديدة دفعت بالنظر إليها كحلّ للهروب من قدسيّة النصوص وشكليتها وبغية التحسين من طبيعة الظروف في المجتمع وغيرها من الأسباب، فالحيل كانت موجودة ولازالت موجودة إلى يومنا هذا، خاصة في مجال التعاقد بين الأفراد، وبالرُّغم من انتشارها الواسع إلى أنّ المشرع لم يخصها بنظرية عامة، إنّما ذكرها في بعض الجزيئات كتطبيقات لبعض المبادئ، كما أنّ مدلول الحيل يختلف بحسب مصدرها والغاية منها، فإمّا أنْ تكون من المشرع الوضعي يسعي من خلالها إلى ترتيب آثار قانونية معينة يتعذر الوصول إليها إلاّ من خلاله، وهو ما يعبر عنها فقهاء القانون بالاِفتراضات القانونية أو المجاز القانوني، وإمّا أنْ تكون من الأفراد، سواء في سياق تحصيلهم لمصالحهم على وجه التدليس، وإمّا أنْ تقع بناءً على علاقة تعاقدية تنشأ بين طرفين لتظهر في شكل تعاقد صوري.